وجود عدة كفلاء لا يعني بالضرورة أن الدائن يقسم المبلغ عليهم بالتساوي. يبدأ تقييم المطالبة من طريقة تحرير الكفالات وشروطها، لا من عدد التوقيعات وحده. ويهم التفريق بين مطالبة الدائن للكفيل ورجوع الكفيل الذي دفع على بقية الكفلاء.
تجيز المادة 595 من نظام المعاملات المدنية مطالبة كل كفيل بكامل الدين عند تعدد الكفلاء. وتستثني حالة كفالتهم جميعًا في عقد واحد دون اشتراط التضامن؛ فلا يطالب كل منهم حينها إلا بحصته. لذا فإن اجتماع الكفالات في وثيقة واحدة ووجود شرط التضامن نقطتان تحتاجان قراءة دقيقة.
تعطي المادة 596 للكفيل المتضامن الذي وفى الدين حق الرجوع على بقية الكفلاء بحصصهم، ومعها نصيب كل منهم في حصة المعسر. لا تخلط هذه العلاقة الداخلية مع السؤال الأول عن مقدار ما يستطيع الدائن المطالبة به.
في مثال توضيحي، إذا قدم ثلاثة أشخاص أوراق كفالة منفصلة، فلا تحولها إلى عقد واحد في ملخصك لمجرد أنها تخص التمويل نفسه. احتفظ بكل ورقة مستقلة وأرفقها بالتسلسل. هذه طريقة لتنظيم الملف، ولا تحسم تطبيق النص على كفالة بعينها أو أثر الأحكام الخاصة بها.
لا؛ يجب فحص العقد والتضامن والقاعدة والاستثناء الواردين بالمادة 595.
ليس بالضرورة؛ المادة 596 تنظم الرجوع بين الكفلاء المتضامنين بعد الوفاء.
النص الكامل لكل كفالة، مع مستند الدين والسداد، وليس صفحة التوقيع وحدها.
نظام المعاملات المدنية، المادتان 595 و596 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
مراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة يختلف تطبيقها بحسب الوقائع والمستندات.