عندما يتولى شخص حراسة مال متنازع عليه ثم يرغب في ترك المهمة، لا يكفي النظر إلى رغبته وحدها. يهم أيضًا توقيت التخلي، والأعمال الجارية، وما قد يصيب ذوي الشأن من ضرر. وهنا يفرق نظام المعاملات المدنية بين الحارس المتبرع والحارس الذي يعمل بأجر.
تجعل المادة 520 عقد الحراسة أو حكمها مرجعًا لتحديد حقوق الحارس والتزاماته، وتبين الأحكام التي تطبق عند عدم تحديدها. لذلك اجمع هذا المستند قبل تقييم طريقة الخروج من المهمة، ولا تعتمد على اسم الوظيفة أو الوصف الشفهي وحده.
وفق المادة 526، يستطيع المتبرع التخلي متى أراد، بشرط إبلاغ ذوي الشأن ومواصلة الأعمال التي بدأها حتى تصبح مغادرتها غير مضرة بهم، وإلا لزمه التعويض. أما الحارس بأجر، فيتحمل تعويض الضرر الناتج عن ترك الحراسة في وقت غير مناسب أو دون مسوغ مقبول، حتى لو تعلق التخلي بعمل لم يبدأه.
قبل التوقف، أعد قائمة تساعد على تقييم الوضع، ولا تعتبرها بديلًا عن مراجعة العقد أو الحكم:
في مثال افتراضي لحراسة عقار تجري صيانته، يفيد بيان مرحلة الأعمال وما إذا كان توقف المتابعة يعرض المال للضرر. لا يكفي وصف المهمة بأنها انتهت إداريًا إذا بقيت وقائع تحتاج إلى تقييم. اكتب الوقائع كما هي، ولا تحوّل المقترحات إلى اتفاقات لم تحصل.
النص يجمع الإبلاغ مع متابعة الأعمال المبدوءة إلى المرحلة التي لا يضر التخلي عنها بذوي الشأن.
لا؛ تتناول المادة صراحة التخلي عن عمل لم يشرع فيه عند تحقق شروط المسؤولية المذكورة.
عقد الحراسة أو حكمها، ومعه سجل مختصر بالأعمال الجارية والإبلاغات وأسباب التخلي.
نظام المعاملات المدنية، المادتان 520 و526 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
مراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة يختلف تطبيقها بحسب الوقائع والمستندات.