امتلاك أكثر من شخص مالًا واحدًا قد يثير سؤالًا يوميًا قبل التفكير في بيعه: من ينتفع به الآن، وفي أي جزء، ولأي مدة؟ المهايأة تنظم هذه المنفعة، ويمكن أن تساعد في تحويل ترتيب شفهي غامض إلى جدول واضح يمكن الرجوع إليه.
تعرف المادة 634 من نظام المعاملات المدنية المهايأة بأنها توزيع منفعة المال الشائع بين الشركاء بحسب حصصهم، على أساس الزمن أو المكان. فهي تتناول الانتفاع، ولا تعني بذاتها إنهاء الشيوع في الملكية. وتقضي المادة 635 بتحديد البداية ومدة انتفاع كل شريك في الصورة الزمانية، ومحل انتفاعه في الصورة المكانية؛ وتعالج تدخل المحكمة عند الاختلاف، بما فيه القرعة وفق التفصيل الوارد فيها.
هذه عناصر مقترحة للصياغة والمراجعة، وليست بنودًا يفرضها النظام كلها بالصورة نفسها. وقد تحتاج طبيعة المال إلى ترتيبات إضافية لا يغطيها نموذج مختصر.
تجيز المادة 637 تنظيم المهايأة أثناء إجراءات القسمة، مع إمكان إلزام المحكمة بها عند تعذر الاتفاق بناء على طلب شريك. وتقدم المادة 638 طلب القسمة في الصور التي حددتها، وتتناول طلب المهايأة مع امتناع الآخرين دون طلبهم القسمة. وتقرر المادة 639 استمرارها بعد وفاة الشريك وحلول ورثته محله. وتطبق أحكام الإيجار عليها بالقدر المتوافق مع طبيعتها وفق المادة 636.
المهايأة تتعلق بالمنفعة؛ لا تتعامل مع جدول الاستخدام وحده بوصفه وثيقة قسمة ملكية.
ابدأ بمراجعة الحصص وطبيعة الترتيب؛ فتعريف المهايأة يربطها بمقدار حصص الشركاء، لا بمجرد عددهم.
اجمع الاتفاق والمستندات المثبتة للحصص وسجل المواعيد والمراسلات، وحدد هل الخلاف على تفسير الترتيب أم على طلب القسمة. هذا التمييز يساعد في اختيار المعالجة بعد مراجعة الملف.
نظام المعاملات المدنية — المواد 634 إلى 639 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراءمراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة يختلف تطبيقها بحسب الوقائع والمستندات.اطلب استشارة عن بعد