قد يرغب طرفان في إنهاء نزاع مالي قبل اكتمال حساب جميع عناصره. وجود مبلغ غير محسوم لا يعني تلقائيًا استحالة الصلح، لكنه لا يجعل كل تسوية غامضة مناسبة أو صحيحة. تبدأ المراجعة بتحديد ما لا يزال مجهولًا ولماذا.
تجيز المادة 395 من نظام المعاملات المدنية الصلح مع جهالة الحق إذا لم تمنع الجهالة التسليم، وكان يتعذر العلم بالحق في مدة قريبة بالنظر إلى طبيعته ومقداره ومكانه. ليست الجهالة إذنًا عامًا بتجاهل الحسابات المتاحة أو ترك ما يجب تنفيذه غير واضح.
أنشئ ورقة عمل فيها ثلاثة أقسام: حقوق معلومة بمستنداتها، ومبالغ محل خلاف، وبيانات لم تتوافر بعد. أمام كل عنصر ناقص، اكتب مصدره والجهد المطلوب للحصول عليه. يساعد ذلك على تقييم الوضع الفعلي بدل الاكتفاء بعبارة «الحسابات غير مكتملة».
في نزاع تعاملات ممتدة، قد يختلف الطرفان على أرصدة متعددة، بينما يتوافر كشف جزء منها. لا تجمع الجميع في رقم اعتباطي؛ صنّف البنود وأسباب عدم تحديدها أولًا. هذه الخطوة تكشف هل المشكلة جهالة تتوافر فيها شروط النص أم مجرد نقص يمكن استكماله.
المادة 395 تتيح الصلح على الحق المجهول ضمن شروطها، وليس على إطلاقه.
الرغبة في السرعة وحدها لا تشرح سبب التعذر؛ قدّم الوقائع والمستندات التي توضح الحالة.
مسودة التسوية، وقائمة الحقوق المشمولة، وجدول المعلوم والمجهول وأسباب عدم تحديده.
نظام المعاملات المدنية — المادة 395 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تاريخ الاطلاع: 17 نوفمبر 2026.
معلومات توعوية عامة؛ تحديد الإجراء المناسب يتطلب مراجعة الوقائع والمستندات.