عندما يتوقف العميل عن الدفع أو يتأخر المورد في التسليم، قد تبدو عبارة «لن أنفذ حتى ينفذ» حلًا مباشرًا. لكن مراجعة العقد تسبق هذا القرار؛ فقد يكون أحد الالتزامين مستحقًا الآن، بينما لا يستحق الآخر إلا بعد مرحلة لم تتحقق بعد.
تقرر المادة 114 من نظام المعاملات المدنية أنه في العقد الملزم للجانبين، ومع استحقاق الالتزامات المتقابلة، يجوز للمتعاقد الامتناع عن تنفيذ التزامه ما دام الطرف الآخر ممتنعًا عن تنفيذ التزامه. يتطلب تطبيق القاعدة تحديد الالتزام المقابل وموعد استحقاقه، لا الاكتفاء بوجود خلاف بين الطرفين.
أنشئ جدولًا يتضمن الالتزام وصاحبه وموعده ودليله وحالته. هذا الجدول يمنع خلط رصيد قديم مختلف عليه بدفعة خاصة بتوريد جديد، أو اعتبار مطالبة لم يحل أجلها سببًا جاهزًا للتوقف.
في عقد توريد، قد تكون دفعة معينة مرتبطة بمحضر استلام. إذا طالب المورد بها قبل وجود المحضر، فلا تبدأ من رقم الفاتورة وحده؛ راجع شرط الاستحقاق وما إذا كان التسليم قد وقع وما سبب غياب المحضر. المثال يوضح طريقة الفحص، ولا يحسم استحقاق طرف أو صحة توقفه في حالة بعينها.
احتفظ بالعقد وملاحقه، وأوامر الشراء، ومحاضر التسليم والاعتراض، وكشف الدفعات. جهّز تسلسلًا قصيرًا للمراسلات يوضح ما طُلب وما أُجيب به. وقبل إرسال إخطار بالتوقف، راجع صياغته ونطاقه مع المختص؛ فالرسالة الحادة لا تعوض نقص الأساس أو المستند.
لا تستنتج ذلك تلقائيًا؛ افحص تقابل الالتزامات واستحقاقها ونطاق الخلاف في العقد المحدد.
الفاتورة جزء من الملف؛ أرفق ما يوضح أساسها وشرط استحقاقها وعلاقتها بالتنفيذ محل النقاش.
المادة 114 تتناول الامتناع عن التنفيذ ما دام الامتناع المقابل قائمًا؛ لا تُعاملها وحدها كقرار بإنهاء العلاقة التعاقدية.
نظام المعاملات المدنية — المادة 114 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تاريخ الاطلاع: 17 نوفمبر 2026.
معلومات للتوعية العامة؛ تحديد الإجراء المناسب يتطلب مراجعة الوقائع والمستندات.