اتفق طرفان على كميات وأسعار وحدات واضحة، لكن حاصل الجمع في نهاية العقد مختلف. أو ظهر رقم مرجعي غير صحيح في إحدى الصفحات. قبل اعتبار العقد كله باطلًا أو تعديل النسخة الموقعة، يجب تحديد طبيعة الخطأ وما كان الطرفان يقصدانه فعلًا.
تقرر المادة 59 من نظام المعاملات المدنية أن مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة لا يؤثر في العقد. وتختلف هذه الصورة عن الغلط الجوهري الذي تعالجه المادتان 57 و58 بشروطه؛ فلا يصح وصف كل خلاف على السعر بأنه سهو كتابي.
إذا وردت كمية 12 وحدة وسعر الوحدة 100، بينما كتب الإجمالي 1,100، فإعادة الضرب تكشف اختلافًا واضحًا. لكنها لا تفسر وحدها وجود خصم محتمل أو ملحق لم يراجع. لذا يبدأ العمل بفحص السياق الكامل قبل الجزم بأن الإجمالي خطأ، ولا تفرض قيمة بديلة اعتمادًا على صفحة معزولة.
لا تستبدل الملف الأصلي بملف معدل يحمل الاسم نفسه دون تمييز. احتفظ بالملاحظات وإصدارات التصحيح وتواريخها، وبين من وافق على كل تغيير. ويستحسن ألا تتحول معالجة رقم واحد إلى إعادة صياغة شروط أخرى دون مناقشتها بوضوح.
لا؛ مجرد الغلط المادي لا يؤثر فيه وفق المادة 59، لكن تحديد نوع الغلط يحتاج قراءة الاتفاق.
هنا يلزم فحص ما يثبت التوافق بينهما؛ تسمية الخلاف «تصحيحًا» لا تحسم طبيعته.
الأفضل حفظها دون مساس، وإعداد اقتراح منفصل وواضح للتصحيح ومراجعته مع الطرف الآخر.
المرجع النظامي: نظام المعاملات المدنية، المواد 57–59. الشرح لا يحسم وجود غلط أو أثره في عقد محدد.
المصدر الرسمي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
للمزيد: دليل المطالبات المالية