17 Nov

اتفق طرفان على كميات وأسعار وحدات واضحة، لكن حاصل الجمع في نهاية العقد مختلف. أو ظهر رقم مرجعي غير صحيح في إحدى الصفحات. قبل اعتبار العقد كله باطلًا أو تعديل النسخة الموقعة، يجب تحديد طبيعة الخطأ وما كان الطرفان يقصدانه فعلًا.

ما أثر مجرد الخطأ المادي؟

تقرر المادة 59 من نظام المعاملات المدنية أن مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة لا يؤثر في العقد. وتختلف هذه الصورة عن الغلط الجوهري الذي تعالجه المادتان 57 و58 بشروطه؛ فلا يصح وصف كل خلاف على السعر بأنه سهو كتابي.

خطوات مراجعة عملية قبل طلب التصحيح

  1. احتفظ بنسخة العقد الموقعة كما هي، وحدد موضع الاختلاف ورقم الصفحة.
  2. أعد الحساب في جدول مستقل يبين الكمية وسعر الوحدة والنتيجة.
  3. قارن الإجمالي بالعروض المعتمدة والملحقات والمراسلات ذات الصلة.
  4. ميز بين الأرقام المتفق عليها وبين الأرقام التي ما زالت محل نزاع.
  5. قدم صياغة تصحيح محددة، توضح النص السابق والمقترح وسبب التغيير، لعرضها على الطرف الآخر.

مثال حسابي وحدود الاستنتاج منه

إذا وردت كمية 12 وحدة وسعر الوحدة 100، بينما كتب الإجمالي 1,100، فإعادة الضرب تكشف اختلافًا واضحًا. لكنها لا تفسر وحدها وجود خصم محتمل أو ملحق لم يراجع. لذا يبدأ العمل بفحص السياق الكامل قبل الجزم بأن الإجمالي خطأ، ولا تفرض قيمة بديلة اعتمادًا على صفحة معزولة.

كيف تحافظ على سجل واضح؟

لا تستبدل الملف الأصلي بملف معدل يحمل الاسم نفسه دون تمييز. احتفظ بالملاحظات وإصدارات التصحيح وتواريخها، وبين من وافق على كل تغيير. ويستحسن ألا تتحول معالجة رقم واحد إلى إعادة صياغة شروط أخرى دون مناقشتها بوضوح.

أسئلة شائعة

هل كل رقم مختلف يبطل العقد؟

لا؛ مجرد الغلط المادي لا يؤثر فيه وفق المادة 59، لكن تحديد نوع الغلط يحتاج قراءة الاتفاق.

ماذا لو اختلف الطرفان على السعر المقصود أصلًا؟

هنا يلزم فحص ما يثبت التوافق بينهما؛ تسمية الخلاف «تصحيحًا» لا تحسم طبيعته.

هل أصحح النسخة الموقعة بنفسي؟

الأفضل حفظها دون مساس، وإعداد اقتراح منفصل وواضح للتصحيح ومراجعته مع الطرف الآخر.

المرجع النظامي: نظام المعاملات المدنية، المواد 57–59. الشرح لا يحسم وجود غلط أو أثره في عقد محدد.

المصدر الرسمي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

للمزيد: دليل المطالبات المالية

طلب الاستشارة عن بعد

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.