قد يتلقى شخص صحيفة دعوى، بينما توجد قضية أخرى تتناول النزاع نفسه أو مسألة مرتبطة به. الخطوة المفيدة ليست رفع دعوى إضافية فورًا، بل مقارنة الملفين وتحديد ما إذا كان الأنسب إثارة دفع بالإحالة، وما الوقت الذي يجب مراعاته.
تشمل المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها، أو لوجود دعوى أخرى مرتبطة بها. ويجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد من الدفوع الواردة في المادة. لذلك يستحق وجود قضية موازية الفحص عند استلام الصحيفة، قبل إعداد رد موضوعي مطول.
هذه قائمة تنظيمية لإعداد المراجعة، وليست اختبارًا آليًا يقضي بوجوب الإحالة. فقد تختلف المطالبتان رغم صدورهما عن علاقة تجارية واحدة، ويحتاج تكييفهما إلى قراءة الصحيفتين.
وجود نزاع ما زال منظورًا يختلف عن الدفع بسبق الفصل فيه. فالمادة 76 تجيز إثارة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في أي مرحلة، وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها. لا تستخدم هذه القاعدة لتأخير دفع بالإحالة يخضع للمادة 75.
تطالب شركة بمبلغ عن عقد، ويقول الطرف الآخر إن قضية قائمة تتناول العقد ذاته. ابدأ بصور الصحف والطلبات والقرارات، ثم اكتب مقارنة موجزة. عبارة «لدينا قضية سابقة» وحدها لا تشرح للمختص ما إذا كان النزاع نفسه قائمًا أو أن هناك ارتباطًا يستحق الدفع.
لا؛ طلب الإحالة لقيام نزاع أو ارتباط له أساسه، ويجب تمييزه عن بحث الاختصاص.
راجع الدفع مبكرًا؛ المادة 75 ترتب أثرًا على تأخير إبدائه.
صحيفتا الدعويين، وآخر محاضر أو قرارات فيهما، وتسلسل ما قدمته من طلبات ودفوع.
نظام المرافعات الشرعية — المادتان 75 و76 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تاريخ الاطلاع: 17 نوفمبر 2026.
معلومات للتوعية العامة؛ تحديد الإجراء المناسب يتطلب مراجعة الوقائع والمستندات.