وجود محام أو وكيل يتابع الدعوى لا يعني أن كل إجراء يمكن أن يؤديه بدل الموكل. يظهر هذا الفرق بوضوح عندما تتعلق الجلسة باليمين في نزاع مدني أو تجاري؛ فهناك فرق بين إدارة الطلب الإجرائي وأداء الحلف ذاته.
تمنع المادة 94 من نظام الإثبات النيابة في أداء اليمين، وتجيز بتوكيل خاص توجيهها وقبولها والنكول عنها وردها. وتشترط كذلك أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه. لذلك لا يتحول التفويض الخاص إلى إذن للوكيل بأن يحلف بدل موكله.
لا تعتمد على عبارة مختصرة مثل «جلسة يمين». راجع التبليغ والمحضر: هل المطلوب مناقشة توجيه اليمين، أم أداؤها، أم إجراء آخر؟ أعطِ وكيلك النسخة الكاملة، وراجع معه صفته ونطاق التفويض والواقعة المعنية قبل الموعد.
قد يحمل الوكيل تفويضًا خاصًا بشأن توجيه اليمين، ثم يعتقد الموكل أن هذا يسمح للوكيل بأدائها أيضًا. السؤال الصحيح هو نوع التصرف المطلوب، لا مجرد ورود كلمة اليمين في الوكالة. الفصل بين الاثنين يمنع بناء خطة الجلسة على قراءة غير دقيقة للتفويض.
المادة 94 لا تقبل النيابة في أداء اليمين؛ شمول عبارات الوكالة لا يغيّر هذا الحكم.
يجيز النص ذلك بتوكيل خاص، مع مراجعة شروط الإجراء في الدعوى.
يركز على حدود النيابة؛ أثر أي موقف في قضيتك يحتاج إلى مراجعة نوع اليمين ومحاضر الدعوى.
نظام الإثبات — المادتان 1 و94 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تاريخ الاطلاع: 17 نوفمبر 2026.
معلومات توعوية عامة؛ تحديد الإجراء المناسب يتطلب مراجعة الوقائع والمستندات.