قد يختلط طلب إثبات نسب مجهول بطلب نفي نسب قائم. لكن اختلاف السؤال يغيّر المستندات والمسار الذي ينبغي مراجعته. هذا المقال يتناول الحالة التي ثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، ويوضح لماذا لا يبدأ التعامل معها بمجرد إجراء فحص خاص أو تداول شكوك داخل الأسرة.
بحسب المادة 73 من نظام الأحوال الشخصية، يكون نفي الرجل للنسب في هذه الحالة باللعان من خلال دعوى، بشرط تقديمها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بالولادة، وألا يسبق النفي إقرار منه بالأبوة، صريحًا أو ضمنيًا. لذلك ينبغي مراجعة الوقائع سريعًا مع مختص، وتحديد تاريخ العلم وما صدر من أقوال أو تصرفات، دون افتراض أن تاريخ الشك يبدأ مهلة جديدة.
تنظم المادة 74 الفحص بأمر المحكمة عند رفع الدعوى إذا وافقت المرأة؛ وإذا لم توافق، تستكمل المحكمة النظر بدونه. ويكون اللعان أمام المحكمة وفق صيغته المقررة. وترتبط آثار نفي النسب بالمادة 75 مع مراعاة نتيجة الفحص وفق المادة 74؛ وإذا أكذب الرجل نفسه ثبت النسب ولو بعد الحكم بنفيه، ولا يقبل منه النفي لاحقًا.
إذا كانت لدى الأسرة شهادة ولادة ورسالة لاحقة عن موضوع مختلف، فإن تاريخ الرسالة وحده لا يشرح متى حصل العلم بالولادة. من الأفضل إعداد جدول بالمستند وتاريخه والواقعة التي يدل عليها، وترك تقدير دلالته للمختص والمحكمة. هذا تنظيم للمعلومات، وليس حكمًا على ثبوت النسب أو نفيه.
لا يُعامل بمجرده بوصفه حكمًا قضائيًا؛ يجب فحص المسار النظامي وشروطه ودور المحكمة في الحالة المعروضة.
المادة 74 تنص على استكمال النظر في دعوى اللعان دون الفحص عند عدم موافقة المرأة.
ابدأ بوصف عام عند حجز الاستشارة، وقدم الوثائق المطلوبة في القناة المخصصة. تجنب نشر أسماء الأطفال أو التقارير أو الاتهامات في المجموعات العامة.
نظام الأحوال الشخصية، المواد 73–75مراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة يختلف تطبيقها بحسب الوقائع والمستندات.اطلب استشارة عن بعد