نطاق المقال: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم م/237 ولائحته، النافذان من 29 أكتوبر 2026. آخر تحقق من المصادر الرسمية: 1 نوفمبر 2026.يتكرر السؤال عما إذا كان صغر مبلغ الدين يبرر طلب رفع منع السفر. الإجابة تبدأ من النص الجديد والرصيد الذي لم يستوفَ، لا من قيمة تحويل واحد أو مبلغ أحد السندات بمعزل عن بقية الديون محل التنفيذ. ويجب فصل بحث المنع من السفر عن أصل الدين واستمرار المطالبة به.
تجعل المادة التاسعة عشرة، الفقرة 3/ب، من النظام المبالغ اليسيرة سببًا لرفع المنع. وحددت المادة التاسعة عشرة، الفقرة 1، من اللائحة الحد بما لا يتجاوز خمسين ألف ريال من مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ التي لم تستوفَ.
احسب الرصيد المتبقي للديون المعنية بعد بيان ما ثبت سداده، لا مبلغًا منفردًا تختاره من الملف. ولا تطرح حوالات مختلفًا على تخصيصها باعتبارها سدادًا معتمدًا دون توضيح. إذا اختلف رصيد الطلب عن حسابك، فاشرح سبب الفرق وأرفق ما يثبته.
تنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة من اللائحة على تقديم طلب الرفع وتبليغ طالب التنفيذ والفصل فيه على وجه الاستعجال. ويظل من المهم متابعة ما صدر فعلًا؛ فلا تعتمد على حالة الإرسال أو رقم الطلب وحده باعتبارهما موافقة على السفر.
إذا كان أحد الطلبات أقل من الحد لكن توجد ديون أخرى تدخل في الحساب، فلا تستنتج انطباق الحالة بالنظر إلى ذلك الطلب وحده. جهز البيان الكامل وحدد ما أغلق وما بقي ومصدر كل رقم، ثم اطلب تقييم انطباق النص على الحالة المعروضة.
لا يخلط بين هذه الموضوعات. طلب رفع المنع يتعلق بإجراء محدد، أما الدين والسداد والحجز وإنهاء الطلب فتراجع وفق أسبابها ومستنداتها وقراراتها.
نظام التنفيذ الجديد 2026: تاريخ النفاذ وما الذي يراجع في الملفات السابقة؟
شرح توعوي لا يمثل حكمًا على ملف محدد. يجب مراجعة النصوص النافذة والأوامر والتواريخ والمستندات قبل تقديم طلب. لا يتضمن المقال ضمان قبول إجراء أو تحصيل دين.