أصبحت البيئة التجارية الحديثة تعتمد بشكل متزايد على العقود الإلكترونية باعتبارها وسيلة سريعة وفعالة لإبرام الاتفاقيات بين الأفراد والشركات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو التوقيع الورقي التقليدي. وقد ساهم التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في تعزيز الاعتماد على هذه العقود في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي منحها أهمية قانونية كبيرة وجعلها جزءاً أساسياً من المعاملات اليومية. وبالرغم من المزايا العديدة التي توفرها العقود الإلكترونية من حيث السرعة والمرونة وتقليل التكاليف، إلا أنها لا تخلو من النزاعات القانونية التي قد تنشأ نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بالشروط المتفق عليها بين الأطراف.ويتمتع العقد الإلكتروني بالقوة القانونية ذاتها التي يتمتع بها العقد التقليدي متى استوفى الشروط النظامية اللازمة لانعقاده، حيث تقوم العلاقة التعاقدية على توافق الإرادتين ووجود عرض وقبول صحيحين يمكن إثباتهما بالوسائل الإلكترونية المختلفة.
ولذلك فإن موافقة أحد الأطراف على بنود العقد عبر منصة إلكترونية أو من خلال التوقيع الإلكتروني تعد التزاماً قانونياً يترتب عليه آثار ملزمة لكافة الأطراف. وعند حدوث إخلال بهذه الالتزامات قد يجد الطرف المتضرر نفسه أمام خسائر مالية أو تشغيلية تستوجب البحث عن الوسائل القانونية المناسبة لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوقه.ويُعد الفسخ من أبرز الوسائل القانونية التي يتم اللجوء إليها عندما يصبح استمرار العقد غير مجدٍ أو عندما يتسبب أحد الأطراف في الإضرار بالطرف الآخر نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. وقد تتنوع صور الإخلال بالعقد الإلكتروني بين الامتناع الكامل عن التنفيذ أو التأخير غير المبرر أو تنفيذ الالتزام بصورة مخالفة لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الثقة بين الأطراف ويجعل استمرار العلاقة التعاقدية أمراً صعباً أو مستحيلاً. وفي مثل هذه الحالات قد يترتب على الفسخ إنهاء كافة الالتزامات المستقبلية الناشئة عن العقد مع احتفاظ الطرف المتضرر بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الإخلال.كما قد تنشأ بعض النزاعات بسبب تقديم معلومات غير دقيقة أو إخفاء بيانات جوهرية أثناء مرحلة التفاوض أو التعاقد، وهو ما يؤثر على سلامة الرضا التعاقدي ويؤدي إلى اتخاذ قرارات لم تكن لتصدر من الطرف المتضرر لو كان على علم بالحقيقة كاملة. وتزداد أهمية هذه المسألة في العقود الإلكترونية نظراً لاعتماد الأطراف في كثير من الأحيان على المعلومات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية دون وجود تواصل مباشر بينهم. ولذلك فإن الشفافية والدقة في عرض المعلومات تعد من العناصر الأساسية التي تساهم في استقرار المعاملات الإلكترونية والحد من النزاعات المستقبلية.ومن الجوانب المهمة المرتبطة بفسخ العقود الإلكترونية مسألة التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالعقد، حيث قد تترتب على عدم التنفيذ خسائر مالية مباشرة أو تعطيل لمشاريع أو فقدان لفرص استثمارية وتجارية مهمة. وفي هذه الحالات يصبح إثبات حجم الضرر وعلاقته بالإخلال التعاقدي من العناصر الأساسية التي تؤثر على تقدير التعويض المستحق للطرف المتضرر. ولهذا السبب يحرص المختصون القانونيون دائماً على أهمية توثيق كافة المراسلات والمستندات الإلكترونية المتعلقة بالعقد منذ بداية التفاوض وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية.وتلعب وسائل الإثبات الرقمية دوراً محورياً في هذا النوع من المنازعات، إذ أصبحت رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية وسجلات الأنظمة الإلكترونية من الأدلة المعترف بها والتي يمكن الاستناد إليها لإثبات الحقوق والالتزامات أمام الجهات المختصة. ومع استمرار نمو الاقتصاد الرقمي وتوسع التجارة الإلكترونية في المملكة، تزداد الحاجة إلى الوعي القانوني بأحكام العقود الإلكترونية وآليات حمايتها وطرق معالجة النزاعات الناشئة عنها بما يضمن تحقيق الاستقرار في التعاملات التجارية وحفظ حقوق جميع الأطراف.