قد يقلق أحد أطراف الدعوى من عرض تفاصيل عائلية حساسة في المرافعة. توجد في نظام المرافعات الشرعية آلية لبحث سرية المرافعة، لكن مجرد رغبة الخصم لا تعني أن الجلسة أصبحت سرية تلقائيًا.
الأصل أن تكون المرافعة علنية. وتجيز المادة 64 للقاضي أن يقرر إجراؤها سرًا، من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، للمحافظة على النظام أو مراعاة الآداب العامة أو حرمة الأسرة. يظل تقدير الطلب للقاضي ضمن الأسباب الواردة في النص.
اربط طلبك بما سيعرض في المرافعة وسبب حساسيته، دون نسخ التفاصيل الخاصة في مراسلات عامة. وضّح موضع الحاجة بإيجاز، واستخدم قناة القضية المعتمدة للمستندات. الغرض من التحضير هو تمكين المختص من فهم السبب، لا توسيع دائرة الاطلاع على ما ترغب في حمايته.
إذا استلزم النزاع مناقشة وقائع أسرية خاصة، يمكن إعداد طلب يشرح صلتها بحرمة الأسرة. لا يكفي إرسال رسالة لأحد الحاضرين تقول إن الجلسة سرية؛ تابع ما تقرره المحكمة، ونظّم مرافعتك وفقه. ولا يتناول هذا المقال أحكام نشر تفاصيل القضايا أو تسجيل الجلسات؛ فهذه مسائل مستقلة.
نعم؛ تجيز المادة 64 ذلك من تلقاء القاضي نفسه.
لا؛ يقدّر القاضي السبب وظروف المرافعة.
هذا طلب يتعلق بطريقة إجراء المرافعة، ولا يحدد بذاته المحكمة المختصة بنوع النزاع.
نظام المرافعات الشرعية — المادة 64 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تاريخ الاطلاع: 17 نوفمبر 2026.
معلومات توعوية عامة؛ تحديد الإجراء المناسب يتطلب مراجعة الوقائع والمستندات.