عند ترتيب عقد الزواج، قد تنشغل الأسرة بالموعد والوثائق وتتعامل مع الشهود بوصفهم أسماء تضاف في الخطوة الأخيرة. لكن تجهيز الشهادة يحتاج إلى التأكد من الشخص ومن قدرته على متابعة ما يجري في العقد. هذا الدليل يركز على هذه النقطة، دون أن يحل محل فحص بقية شروط الزواج.
تدرج المادة 13 من نظام الأحوال الشخصية شهادة شاهدين ضمن شروط صحة عقد الزواج. وتحدد المادة 21 أن الشاهد يكون رجلًا بالغًا عاقلًا، يسمع الإيجاب والقبول ويفهم المقصود بهما، ويكون مسلمًا إذا كان الزوج مسلمًا. هذه المتطلبات تتعلق بكل شاهد، وليست مجرد تحقق من عدد الحاضرين.
عمليًا، فرّق بين معرفة الشاهد بأطراف الزواج وبين متابعته للإيجاب والقبول. إذا ظهر عائق في السماع أو فهم الكلام، فاذكره للمختص بإجراء العقد قبل استكمال الخطوات. لا تترك المسألة لتخمين الحاضرين، ولا تتعامل مع توقيع لاحق باعتباره جوابًا جاهزًا عن واقعة لم يتابعها الشخص.
مثال تنظيمي: اختير شخص لكونه قريبًا للأسرة، ثم تبين قبل الموعد أنه لا يفهم الكلام المستخدم في العقد. الخطوة المفيدة هي إبلاغ المختص بهذه المعلومة مبكرًا وتحديد الترتيب المناسب، بدل انتظار لحظة التوقيع. المثال لا يحكم بصحة عقد بعينه أو بطلانه.
النص يتطلب سماع الإيجاب والقبول وفهم المقصود بهما؛ المعرفة العامة بالمناسبة لا تجيب وحدها عن هذين الشرطين.
لا؛ موضوعه الشاهدان فقط. يلزم فحص بقية الشروط والإجراءات مع المختص قبل إتمام العقد.
احتفظ بوثيقة العقد والمعلومات الأصلية المتاحة، ورتب تسلسل الواقعة دون تعديل أو تلقين. يتطلب تقييم الخلاف مراجعة مستقلة للمستندات والوقائع.
نظام الأحوال الشخصية — المادتان 13 و21 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراءمراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة يختلف تطبيقها بحسب الوقائع والمستندات.اطلب استشارة عن بعد