قد يضاف شرط تحكيم في آخر العقد باعتباره بندًا معتادًا، لكنه يحدد جانبًا مهمًا من طريقة معالجة النزاع. لذلك يحتاج إلى قراءة مستقلة قبل التوقيع، خصوصًا إذا أحال إلى قواعد أو مؤسسة أو مستند لم يطلع عليه الطرفان.
يشترط نظام التحكيم أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، وينظم صور الكتابة والإحالة، كما يفرق بين الاتفاق السابق للنزاع واللاحق له. وتراجع قابلية المسألة للتحكيم وصفة من يوافق عليه بحسب الحالة.
هل يشمل جميع النزاعات الناشئة عن العلاقة أم موضوعات محددة؟ قارنه بأي بند آخر عن المحكمة المختصة أو الوساطة. لا تترك أكثر من مسار متعارض دون توضيح العلاقة بينها وكيف تبدأ كل مرحلة.
قد ينص عقد مختصر على الالتزام بالشروط العامة للمورد، وتتضمن هذه الشروط بند تحكيم منفصلًا. اطلب النسخة المحددة بتاريخها وراجع طريقة الإحالة، بدل الاكتفاء بالتوقيع على الصفحة التجارية التي تعرض السعر والتسليم.
لا توقع اتفاقًا جديدًا قبل تحديد المسائل التي يراد إحالتها والطلبات القائمة وأثره على المسارات السابقة. جهز العقود والمراسلات وبنود فض النزاع كاملة لدراسة الخيار المناسب؛ فالتحكيم ليس وعدًا تلقائيًا بالسرعة أو انخفاض التكلفة.
تعتمد الملاءمة على قيمة التعامل وطبيعته والقواعد والتكاليف المحتملة ومكان التنفيذ. من الأفضل تقييم هذه العوامل قبل نسخ شرط من عقد مختلف.
محتوى توعوي عام، ولا يغني عن دراسة الوقائع والمستندات والأنظمة ذات الصلة قبل اتخاذ إجراء.