اكتُشف تسرّب داخل جدار، وسيستلزم الإصلاح إزالة البلاط واستبدال جزء من الأنابيب. بعد الإغلاق ستختفي الآثار التي يمكن أن تبيّن موضع التسرّب. في هذه الحالة قد يكون السؤال العاجل: كيف أوثّق ما هو موجود الآن؟ أما مَن يتحمل تكلفة الإصلاح فذلك سؤال آخر.
تجيز المادة 109 من نظام الإثبات لمن يخشى زوال معالم واقعة قد ينشأ عنها نزاع قضائي أن يطلب من المحكمة المختصة معاينتها وإثبات وضعها بدعوى مستعجلة. بيّن للمحكمة ما الذي سيتغير ولماذا قد يصعب التحقق منه لاحقًا. مجرد وصف الخلاف بأنه «عاجل» لا يبيّن أثر الانتظار. وإذا كان هناك خطر على سلامة الأشخاص، فلا تؤخر إجراءات الحماية الضرورية من أجل التصوير.
إثبات وجود تلف في موضع معين لا يحدد وحده من تسبب فيه أو قيمة التعويض. قد يثبت التقرير وجود تسرب، وتبقى مسألة ما إذا كان ناشئًا عن تركيب سابق أو صيانة لاحقة محل بحث. عند المطالبة بالتعويض، اربط ما ظهر في المعاينة بالتزام الطرف الذي تطالبه، وما تدّعي أنه أخل به، والضرر والمبلغ المطلوب.
تنظم المادتان 108 و109 معاينة المحكمة والاستعانة بخبير؛ وللمحكمة أن تندبه وفق ما تتطلبه الحالة. يمكن أن يساعد تقرير فني خاص في توضيح موضع العيب، لكنه ليس قرار معاينة قضائية. أما تحديد المحكمة المختصة فيتطلب معرفة أطراف النزاع وطبيعته؛ وجود عقار في الواقعة وحده لا يجيب عن سؤال الاختصاص.المصدر: نظام الإثبات، المادتان 108 و109 – جريدة أم القرى.إذا كان الإصلاح قريبًا وتحتاج إلى تحديد ما ينبغي حفظه، يمكنك طلب استشارة عن بُعد بشأن إثبات حالة العقار.