قد يتفاجأ الموظف بقرار إنهاء خدمته دون سبب واضح أو مبرر مشروع، وهنا يأتي دور القانون لردع أي تجاوز من قبل صاحب العمل. الفصل لا يكون قانونياً إلا إذا استند إلى مخالفات حقيقية مثبتة أو ظروف اقتصادية موثقة، أما غير ذلك فيدخل في دائرة "الفصل التعسفي".
في مثل هذه الحالات، يحق للموظف المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق به، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وكامل مستحقاته المتأخرة. الخطوة الأولى دائماً هي محاولة التسوية الودية، وإذا لم تنجح، فإن اللجوء للجهات المختصة بملف متكامل يثبت كفاءة الموظف والتزامه هو السبيل لاسترداد حقه. إن المعرفة بالقوانين العمالية تجعل الموظف أكثر ثقة في التعامل مع الضغوط الوظيفية غير العادلة.