عندما يصل الزوجان إلى طريق مسدود، يظل الأطفال هم الحلقة الأضعف التي تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية خاصة. الحضانة في جوهرها ليست انتصاراً لطرف على آخر، بل هي مسؤولية لضمان أفضل بيئة لتربية الطفل.
يفضل دائماً اللجوء إلى "اتفاقية حضانة" واضحة تحدد مواعيد الزيارة، والمصاريف الدراسية، والسكن، حتى لا يضطر الأطراف للوقوف طويلاً في أروقة المحاكم. القانون دائماً يضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، ومن حق الصغير أن ينعم برعاية والديه حتى بعد الانفصال. الوعي القانوني في هذا الجانب يعني تغليب لغة الحوار وتوثيق الاتفاقات رسمياً لضمان عدم تغيرها مع الوقت، مما يوفر للطفل حياة مستقرة بعيدة عن مشاحنات الكبار.