معرفة أسماء الورثة لا تعني معرفة جميع أموال المتوفى، كما أن ظهور أصل في قائمة لا يحسم وحده قيمته أو النزاع بشأنه. البداية المنظمة هي فصل الأشخاص المستحقين عن الأصول والحقوق والالتزامات، مع توثيق مصدر كل معلومة دون التسرع في التوزيع.
تتيح خدمة إصدار حصر تركة لدى وزارة العدل وثيقة تتضمن بيانات أموال وأصول المورث والحقوق الموثقة المتعلقة بالتركة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وفق متطلبات الخدمة.
اجعل لكل أصل وصفًا ومرجعًا ومكان المستند ومن يحتفظ به. افصل العقارات والحسابات والمركبات والحصص التجارية والمطالبات لدى الآخرين. وسجل أيضًا الالتزامات التي وصلت مستنداتها، دون الجزم بثبوت كل مطالبة لمجرد تقديمها.
الحصر يحدد ما يجري بحثه، والتقييم يناقش القيمة، والقسمة تتعلق بتوزيع الحقوق وفق الأساس المعتمد. لا تستخدم قيمة تقديرية قديمة باعتبارها مبلغًا محققًا، ولا تعتبر مالًا في حيازة أحد الأقارب مملوكًا للمتوفى دون مستند أو تحقق.
ضع علامة أمام الأصل الذي يحتاج إلى استعلام أو مراجعة، وحدد الجهة التي يمكنها استكمال بياناته. لا تدخل إلى الحسابات ببيانات المتوفى أو توزع نسخًا من الوثائق الحساسة على غير المخولين. نسق الوصول عبر الصفة والإجراءات المناسبة.
قد تبقى مسائل تتعلق بالملكية أو الديون أو التقييم أو طريقة القسمة. الوثيقة تساعد في تنظيم البيانات، ولا تغني عن معالجة كل خلاف بحسب طبيعته.
محتوى توعوي عام، ولا يغني عن دراسة الوقائع والمستندات والأنظمة ذات الصلة قبل اتخاذ إجراء.