وقوع المراجعة وتوثيقها وعلم الزوجة بها وقائع تحتاج إلى تمييز. فإذا كان الخلاف متعلقًا بالتوثيق، فلا يكفي تقديم رسالة منفصلة دون بيان تاريخ الطلاق ونوعه وما حصل بعده. يشرح هذا المقال حكم التوثيق، ولا يحسم صحة مراجعة بعينها أو موعد انتهاء العدة.
توجب المادة 92 على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخها إذا كان قد وثق الطلاق، وفق الإجراءات المنظمة. لذلك لا تخلط تاريخ المراجعة بتاريخ استخراج وثيقتها أو وصول إشعار عنها.
إذا لم يوثق الزوج المراجعة وفق الفقرة الأولى، ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر، فلا تصح المراجعة بحسب الفقرة الثانية. وتقرر الفقرة الثالثة حق الزوجة التي لم تعلم بالمراجعة غير الموثقة في المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، استثناءً من المادة 52/2. هذه حالات مرتبطة بشروطها؛ فلا يعمم أثر واحد على كل تأخر في التوثيق.
مثال توضيحي: صدور وثيقة في يوم معين لا يجيب وحده عن تاريخ علم الزوجة. الأفضل إعداد جدول مستقل للوقائع والأدلة، دون تعديل الرسائل أو استنتاج تواريخ غير ثابتة.
لا تستخدم مهلة التوثيق لحساب العدة؛ فلكل مسألة أحكامها ووقائعها التي يلزم مراجعتها.
لا يصح إطلاق هذا الحكم؛ تراجع شروط المادة والحالة المعروضة، وخاصة العلم والزواج اللاحق.
وثائق الطلاق والمراجعة والإشعارات وتسلسلًا زمنيًا مختصرًا، مع تجنب تداول التفاصيل الأسرية خارج القناة المخصصة.
نظام الأحوال الشخصية، المادة 92مراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. شرح عام يتحدد تطبيقه بحسب الوقائع والمستندات.اطلب استشارة عن بعد