بعد صدور الحكم القضائي تبدأ مرحلة التنفيذ، وهي المرحلة التي يتم فيها تحويل الحكم إلى واقع عملي من خلال إلزام الطرف المحكوم عليه بالوفاء بالتزاماته.تبدأ الإجراءات بتقديم طلب تنفيذ وإرفاق السند النظامي، ثم يتم إشعار الطرف الآخر بضرورة التنفيذ خلال مدة محددة.في حال عدم الالتزام، يتم اتخاذ إجراءات مثل الحجز على الحسابات أو المنع من التصرف في الأصول أو إيقاف بعض الخدمات.هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حقوق الطرف الآخر ومنع المماطلة في التنفيذ.نجاح مرحلة التنفيذ يعتمد بشكل كبير على قوة المستندات المقدمة ودقتها النظامية.