قد يبقى المسمى الوظيفي كما هو بينما تتغير المسؤوليات جذريًا، وقد يتغير المسمى دون اختلاف كبير في العمل الفعلي. لذلك لا تكفي مقارنة العناوين للحكم على التكليف. تبدأ المراجعة بالعقد والوصف الوظيفي والمهام الجديدة وطبيعة التغيير ومدته.
تتناول المادة الستون من نظام العمل التكليف بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا، والموافقة الكتابية والاستثناء المرتبط بضرورة عارضة. وتقدير انطباقها يحتاج إلى فحص الحالة الفعلية.
ضع في عمود المهام المتفق عليها، وفي آخر التكليفات الجديدة، ثم اشرح أوجه الاختلاف في المسؤولية والمهارة والمخاطر. تجنب الاكتفاء بعبارة أن الوظيفة ليست مناسبة؛ فالمقارنة المحددة تساعد على مناقشة أصل الخلاف.
اطلب بيان المهام وحدود الصلاحية والمدة والمشرف المباشر والتدريب اللازم. إذا كان التكليف مؤقتًا، اطلب تحديد أساسه وموعد مراجعته. لا تجعل الرد سلسلة اتهامات عامة؛ ركز على البنود التي تختلف عن الاتفاق وما تحتاجه لأداء العمل.
لا تفترض أن وجود خلاف يبرر الانقطاع عن العمل أو إتلاف ملفات التكليف. احتفظ بإثبات الاستعداد لأداء الالتزامات واطلب تقييمًا قانونيًا قبل اتخاذ موقف نهائي، خصوصًا إذا اقترن التغيير بإنذار أو إجراء تأديبي.
ليس وحده كافيًا. تفحص طبيعة المهام والاتفاق والموافقات والظروف، كما قد ترتبط بعض المهن بضوابط إضافية تحتاج مراجعة مستقلة.
محتوى توعوي عام، ولا يغني عن دراسة الوقائع والمستندات والأنظمة ذات الصلة قبل اتخاذ إجراء.