وجود اسم أو رقم أو عملية حسابية تبدو غير صحيحة في صك الحكم يستدعي قراءة دقيقة قبل اختيار الإجراء. فقد يكون الأمر خطأ ماديًا في الكتابة أو الحساب، وقد يكون خلافًا على ما قضت به المحكمة أو على الأساس الذي اعتمدته. التمييز مهم حتى لا يقدم طلب لا يعالج المشكلة الفعلية أو يؤخر مراجعة المواعيد المرتبطة بالحكم.
تعرض وزارة العدل خدمة لطلب تصحيح الحكم أو تفسيره عند الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو غموض المنطوق. ويحدد الطلب المناسب وفق طبيعة المسألة والحكم المعني.
اكتب رقم الصفحة والفقرة والبيان المثبت، ثم البيان الذي ترى صحته والمستند المؤيد له. احتفظ بنسخة من الصك الذي راجعته وتاريخ الحصول عليه، وتأكد من عدم وجود قرار تصحيح لاحق أو نسخة أحدث قبل إعداد الطلب.
إذا جمع جدول مبالغ محددة ثم ظهر حاصل مختلف، فراجع هل الحكم استبعد أحد البنود أو حسم دفعة في أسبابه. اختلاف الإجمالي لا يثبت وحده وجود خطأ جمع؛ فقد يعكس نتيجة قضائية تحتاج إلى مسار آخر للمراجعة.
اقصر الطلب على الموضع المدعى خطؤه وبيان سبب وصفه بالمادي. تجنب إضافة وقائع أو مطالبات جديدة تحت عنوان التصحيح. وراجع بشكل مستقل مواعيد الاعتراض والطلبات الأخرى؛ فلا تفترض أن تقديم طلب تصحيح يوقفها تلقائيًا.
ليس كل خلاف على المبلغ خطأ ماديًا. يلزم فحص أسباب الحكم ومنطوقه ومستنداته لتحديد ما إذا كان تصحيحًا أم اعتراضًا على النتيجة.
الاعتراض على حكم قضائي: كيف تفرق بين أسباب الاعتراض وإعادة سرد الدعوى؟
محتوى توعوي عام. يتطلب اختيار الإجراء المناسب دراسة الوقائع والمستندات والنصوص النافذة، ولا يتضمن ضمانًا لنتيجة دعوى.