عند وجود أكثر من قريب يمكن أن يتولى عقد الزواج، قد يختلط سؤال ترتيب الأولياء بسؤال الاختيار بين أشخاص في الدرجة نفسها. التمييز مهم؛ فالاختيار بين المتساوين لا يعني تجاوز ترتيب الولاية دون مراجعة.
تبين المادة ترتيب الأولياء، ثم تقرر أنه عند استوائهم في الدرجة يتعين من تختاره المرأة منهم، وإن لم تحدد أحدًا جاز أن يتولى أي منهم العقد. كما تمنع الولي، حتى الأب، من تزويج المرأة دون رضاها، وتوجب تضمين العقد ما يثبت هذا الرضا.
ابدأ بتحديد صلة كل شخص بالمرأة. لا تعتبر شخصين متساويين لمجرد تقارب العمر أو اجتماعهما في عائلة واحدة. اعرض صورة القرابة كاملة على المختص بالتوثيق، بدل الاعتماد على عبارة عامة مثل «كلهم أقاربها».
هذه خطوات تنظيمية للاستشارة وليست قائمة رسمية بمرفقات طلب. وفي مثال افتراضي، قد يدور النقاش حول من هو الأكبر سنًا بين قريبين؛ لكن السؤال الذي ينبغي حسمه أولًا هو هل هما في الدرجة نفسها نظامًا، ثم هل عينت المرأة أحدهما؟ لا تحسم النتيجة من السن وحده.
القاعدة محل المقال تتعلق باستواء الأولياء في الدرجة، فلا تعممها على مختلف المراتب.
تجيز المادة تولي أي منهم العقد في هذه الحالة.
لا؛ تعالج المادة الرضا أيضًا باعتباره أمرًا يجب إثباته في العقد.
نظام الأحوال الشخصية، المادة 17 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
مراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة يختلف تطبيقها بحسب الوقائع والمستندات.