19 Nov

عند وجود أكثر من قريب يمكن أن يتولى عقد الزواج، قد يختلط سؤال ترتيب الأولياء بسؤال الاختيار بين أشخاص في الدرجة نفسها. التمييز مهم؛ فالاختيار بين المتساوين لا يعني تجاوز ترتيب الولاية دون مراجعة.

ماذا تقرر المادة 17؟

تبين المادة ترتيب الأولياء، ثم تقرر أنه عند استوائهم في الدرجة يتعين من تختاره المرأة منهم، وإن لم تحدد أحدًا جاز أن يتولى أي منهم العقد. كما تمنع الولي، حتى الأب، من تزويج المرأة دون رضاها، وتوجب تضمين العقد ما يثبت هذا الرضا.

قبل تطبيق قاعدة التساوي

ابدأ بتحديد صلة كل شخص بالمرأة. لا تعتبر شخصين متساويين لمجرد تقارب العمر أو اجتماعهما في عائلة واحدة. اعرض صورة القرابة كاملة على المختص بالتوثيق، بدل الاعتماد على عبارة عامة مثل «كلهم أقاربها».

  • أعد قائمة بالأشخاص المعنيين وصلة كل منهم.
  • ميز المعلومات المؤكدة من المعلومات التي تحتاج مستندًا.
  • وضح من اختارته المرأة، إن كانت قد حددت أحدًا.
  • افصل مسألة الاختيار عن أي تعذر حضور أو نزاع آخر.

هذه خطوات تنظيمية للاستشارة وليست قائمة رسمية بمرفقات طلب. وفي مثال افتراضي، قد يدور النقاش حول من هو الأكبر سنًا بين قريبين؛ لكن السؤال الذي ينبغي حسمه أولًا هو هل هما في الدرجة نفسها نظامًا، ثم هل عينت المرأة أحدهما؟ لا تحسم النتيجة من السن وحده.

أسئلة شائعة

هل اختيار المرأة يسري على أي قريب؟

القاعدة محل المقال تتعلق باستواء الأولياء في الدرجة، فلا تعممها على مختلف المراتب.

ماذا إن لم تعين المرأة واحدًا من المتساوين؟

تجيز المادة تولي أي منهم العقد في هذه الحالة.

هل اختيار الولي يغني عن رضا المرأة بالزواج؟

لا؛ تعالج المادة الرضا أيضًا باعتباره أمرًا يجب إثباته في العقد.

قراءة ذات صلة

دليل الأحوال الشخصية

المراجع الرسمية

نظام الأحوال الشخصية، المادة 17 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

مراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة يختلف تطبيقها بحسب الوقائع والمستندات.


اطلب استشارة عن بعد

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.