نطاق المقال: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم م/237 ولائحته، النافذان من 29 أكتوبر 2026. آخر تحقق من المصادر الرسمية: 1 نوفمبر 2026.ينظم نظام التنفيذ الجديد تتبع الأموال باعتباره إجراءً مرتبطًا باستيفاء الحق، وليس إذنًا لطالب التنفيذ بأن يفتش بنفسه في حسابات المدين أو بيانات أقاربه. لذلك يختلف طلب التتبع المنظم عن سرد شكوك عامة أو طلب الحصول على كل البيانات دون تحديد غرضها وصلتها بالملف.
تربط المادة العشرون من النظام طلب التتبع بعدم التنفيذ بعد بدء الإجراءات الجبرية، وتوافر قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها، وبطلب من طالب التنفيذ. فلا يفترض تحقق شروطه لمجرد وجود دين غير مسدد.
حدد الواقعة وتاريخها ومصدرها والمال أو التعامل الذي تتصل به، ثم بين علاقتها بطلب الاستيفاء. فرق بين معلومة مؤكدة ومؤشر يحتاج فحصًا، ولا تنسب ملكية مال لشخص دون سند. كما ينبغي تقديم ما حصلت عليه بطريق مشروع، لا اقتحام الحسابات أو جمع بيانات محمية بوسائل غير مأذونة.
تقيد المادة العشرون من اللائحة الاطلاع بغرض الاستيفاء والنطاق اللازم، وتلزم بسرية البيانات. وتنظم المواد الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون التدرج والنطاق الزمني والتقرير. لذلك لا تتعامل مع البيانات التي يتاح الاطلاع عليها باعتبارها مادة للنشر أو الضغط العلني.
إذا ظهر مستند يتعلق بتصرف مالي، فقدم تاريخه وأطرافه وصلته بالمدين وسبب طلب فحصه، دون الجزم بأنه تهريب لمجرد أنه لم يسدد. والنتائج التي يكشف عنها التتبع تحتاج تقييمًا للإجراء التالي؛ فطلب التتبع لا يثبت وحده ملكية مال متنازع عليه ولا يضمن تحصيل الدين.
هذه نتيجة أوسع مما يثبته استعلام واحد. يراجع نطاق البيانات المتاحة وبقية الوقائع والإجراءات الممكنة، دون وعد بالعثور على مال أو استيفاء المبلغ.
شرح توعوي لا يمثل حكمًا على ملف محدد. يجب مراجعة النصوص النافذة والأوامر والتواريخ والمستندات قبل تقديم طلب. لا يتضمن المقال ضمان قبول إجراء أو تحصيل دين.