قد يحتاج صاحب معاملة إلى إنجاز التوثيق في مكان يناسب ظروفه، فيسأل عن زيارة المنزل أو مقر المنشأة. أول خطوة هي تحديد صفة مقدم الخدمة: هل هو كاتب عدل أم موثق؟ يميز نظام التوثيق بين الحالتين عند الحديث عن الانتقال خارج المكتب.
تقرر المادة 31 أن كاتب العدل يمارس أعماله في كتابة العدل، وأن انتقاله خارجها يخضع لضوابط تضعها الإدارة المختصة. لذلك لا يعني مجرد طلب الزيارة أن انتقاله يتم دون الرجوع إلى تلك الضوابط.
تجيز المادة نفسها للموثق الانتقال بناء على طلب ذوي الشأن. أما خارج الحالات المذكورة فيها، فتحظر إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ من كتابة العدل أو مكتب التوثيق. فموضوع مكان تقديم الخدمة يرتبط أيضًا بكيفية التعامل مع المحفوظات الرسمية.
لتجنب ترتيب زيارة لا تناسب المعاملة، يمكن إعداد ورقة تنسيق قصيرة تشمل:
هذه نقاط تنظيمية مقترحة، وليست شروطًا نظامية إضافية للانتقال. وفي مثال افتراضي لممثل منشأة يريد توثيق معاملة بمقر الشركة، يساعد إرسال وصف المعاملة أولًا على معرفة ما يلزم تنسيقه، بدل الاكتفاء بإرسال عنوان المقر وتوقع إتمام كل إجراء في الزيارة.
لا؛ المادة تذكر ضوابط الإدارة المختصة لكاتب العدل، وتجيز انتقال الموثق بطلب ذوي الشأن.
لا يعطي النص هذا الإذن العام؛ بل يضع حظرًا خارج الحالات التي نص عليها.
جهز ملخصًا للغرض من المعاملة والأوراق المتاحة، ثم اطلب تحديد الخدمة المناسبة قبل حجز الزيارة.
نظام التوثيق، المادة 31 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
مراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة يختلف تطبيقها بحسب الوقائع والمستندات.