قد يعجز صاحب مطالبة مالية عن تقديم بينة كافية ويفكر في طلب يمين خصمه. اليمين الحاسمة قد تغير نتيجة الدعوى؛ لذلك يجب مراجعة الواقعة المراد الحلف عليها، والآثار المحتملة إذا حلف الخصم أو امتنع.
يجيز نظام الإثبات توجيه اليمين في الحقوق المالية وفق أحكامه، ويمنعها إذا لم تتعلق بالدعوى، أو لم تكن مؤثرة فيها، أو تعلقت بواقعة لا يجوز قبولها أو تخالف النظام العام. وطلبها ليس وسيلة لإجبار الخصم على الإجابة عن أسئلة عامة.
عند عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه، تنظم المادة 97 الحلف والامتناع والرد. فقد تُرد اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، وإذا امتنع المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. وإذا كانت الواقعة مما ينفرد المدعى عليه بعلمه فلا ترد، ويقضى عليه بنكوله.
بدل طلب يمين عن أن الخصم «لا يدين بأي مبلغ»، حدد الفاتورة أو الدفعة التي يدور حولها الخلاف وما تريد حسمه بها. راجع الأدلة الموجودة أولًا؛ فمن وجّه اليمين أو ردها لا يرجع عن ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.المصدر: نظام الإثبات، المواد 92 و96 إلى 98 – جريدة أم القرى.إذا احتجت إلى مراجعة المستندات وتحديد الخطوة المناسبة، اطلب استشارة قانونية عن بُعد.
لترتيب بقية جوانب ملفك، اقرأ دليل الإثبات: ترتيب المستندات والمراسلات.