أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً كبيراً في بيئة الأعمال الحديثة، حيث أصبحت الشركات تعتمد عليه في خدمة العملاء وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية والتسويقية. ومع هذا التوسع المتسارع ظهرت تحديات قانونية جديدة لم تكن مطروحة من قبل، أبرزها تحديد المسؤولية عن الأخطاء الناتجة عن الأنظمة الذكية ومدى التزام الشركات بحماية البيانات والخصوصية. وتزداد أهمية هذه المسألة مع اعتماد بعض المنشآت على أدوات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات قد تؤثر على العملاء أو الموظفين أو الشركاء التجاريين بشكل مباشر. لذلك أصبح من الضروري أن تضع الشركات سياسات واضحة تنظم استخدام هذه التقنيات وتحدد حدود المسؤولية والإشراف البشري على القرارات المهمة.
كما يتعين التأكد من سلامة البيانات المستخدمة في تشغيل الأنظمة الذكية وعدم استخدامها بصورة تخالف الأنظمة أو تنتهك حقوق الأفراد. ويعد الامتثال القانوني في مجال الذكاء الاصطناعي أحد أهم عناصر إدارة المخاطر الحديثة، إذ يساعد الشركات على الاستفادة من مزايا التقنية دون التعرض لمشكلات قانونية قد تؤثر على سمعتها أو أعمالها مستقبلاً.