يعد "الامتياز التجاري" من أسرع الوسائل لنمو العلامات التجارية، ولكنه يحمل مخاطر قانونية تتعلق بسمعة العلامة وجودتها. القانون السعودي الجديد للامتياز التجاري وضع توازناً دقيقاً؛ فهو يلزم "مانح الامتياز" بالإفصاح الكامل عن خبرته ودعمه الفني، ويلزم "ممنوح الامتياز" باتباع المعايير الصارمة للعلامة.
تبرز النزاعات عادة حول توريد المواد الخام أو التدريب أو إنهاء العقد قبل مدته. القانون يحمي المستثمر من التعسف في الإنهاء، ويحمي صاحب العلامة من "إفشاء أسرار العمل" أو المنافسة غير المشروعة بعد انتهاء العقد. الوعي ببنود "اتفاقية الامتياز" يحول العلاقة من مجرد بيع اسم إلى شراكة استراتيجية ناجحة، تساهم في توطين الخبرات العالمية وخلق فرص عمل واعدة تحت مظلة قانونية تضمن جودة المخرج النهائي للمستهلك.