19 Nov

إذا كان أحد أطراف المعاملة لا يحسن العربية، فلا يكفي التركيز على ترجمة اسم المستند. المهم أن يفهم ما يوثقه وأن تكون الترجمة مستوفية للقواعد المقررة. وهذه المسألة تختلف عن تجهيز ترجمة مستند أجنبي لتقديمه في دعوى.

القاعدة النظامية

تلزم المادة 28 من نظام التوثيق كاتب العدل والمرخص له بالاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على الترجمة التي أجراها. وتحظر الاستعانة بمن له مصلحة في المعاملة الموثقة. كما تنص المادة 36 على توثيق العقود والإقرارات بالعربية.

ما الذي تنسقه قبل الموعد؟

  • أبلغ مقدم خدمة التوثيق باللغة التي يفهمها الطرف المعني.
  • اطلب توضيح ترتيبات المترجم المعتمد وكيفية مشاركته.
  • بين أي صلة للمترجم المقترح بالمعاملة أو بمصلحتها.
  • جهز وصفًا واضحًا للتصرف والأسماء والأرقام التي تحتاج إلى تدقيق.
  • اجمع النسخة النهائية للمستند بدل تداول نسخ مختلفة وقت الموعد.

هذه خطوات للتنسيق وليست بديلًا عن إجراءات مقدم الخدمة. وفي مثال افتراضي لإقرار مالي، قد يؤدي اختلاف رقم أو عملة بين مسودتين إلى إرباك الفهم؛ لذلك يفيد تمييز المسودة القديمة من النسخة المعتمدة قبل عرضها للترجمة.

لماذا لا تكفي معرفة صديق باللغة؟

المادة لا تكتفي بوصف الشخص بأنه يجيد اللغة، بل تشترط اعتماد المترجم وتمنع مصلحته فيما يوثق. لا تعتمد على الترجمة العائلية أو التجارية باعتبارها تحقق تلك الشروط تلقائيًا. اطرح الأمر على المختص قبل إتمام الموعد، وأوضح طبيعة العلاقة بدل إخفائها.

أسئلة شائعة

هل يوقع المترجم؟

نعم؛ يقرر النص توقيعه على ما قام بترجمته.

هل يجوز أن يكون للمترجم مصلحة في المعاملة؟

لا، تحظر المادة 28 ذلك.

هل معرفة بعض الكلمات العربية تحسم الحاجة إلى الترجمة؟

لا تستنتج ذلك وحدك؛ وضح مستوى الفهم لمقدم الخدمة حتى يطبق المتطلبات المناسبة دون سوء فهم لمضمون التصرف.

قراءة ذات صلة

دليل الإثبات

المراجع الرسمية

نظام التوثيق، المادتان 28 و36 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

مراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة يختلف تطبيقها بحسب الوقائع والمستندات.


اطلب استشارة عن بعد

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.