إذا كان أحد أطراف المعاملة لا يحسن العربية، فلا يكفي التركيز على ترجمة اسم المستند. المهم أن يفهم ما يوثقه وأن تكون الترجمة مستوفية للقواعد المقررة. وهذه المسألة تختلف عن تجهيز ترجمة مستند أجنبي لتقديمه في دعوى.
تلزم المادة 28 من نظام التوثيق كاتب العدل والمرخص له بالاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على الترجمة التي أجراها. وتحظر الاستعانة بمن له مصلحة في المعاملة الموثقة. كما تنص المادة 36 على توثيق العقود والإقرارات بالعربية.
هذه خطوات للتنسيق وليست بديلًا عن إجراءات مقدم الخدمة. وفي مثال افتراضي لإقرار مالي، قد يؤدي اختلاف رقم أو عملة بين مسودتين إلى إرباك الفهم؛ لذلك يفيد تمييز المسودة القديمة من النسخة المعتمدة قبل عرضها للترجمة.
المادة لا تكتفي بوصف الشخص بأنه يجيد اللغة، بل تشترط اعتماد المترجم وتمنع مصلحته فيما يوثق. لا تعتمد على الترجمة العائلية أو التجارية باعتبارها تحقق تلك الشروط تلقائيًا. اطرح الأمر على المختص قبل إتمام الموعد، وأوضح طبيعة العلاقة بدل إخفائها.
نعم؛ يقرر النص توقيعه على ما قام بترجمته.
لا، تحظر المادة 28 ذلك.
لا تستنتج ذلك وحدك؛ وضح مستوى الفهم لمقدم الخدمة حتى يطبق المتطلبات المناسبة دون سوء فهم لمضمون التصرف.
نظام التوثيق، المادتان 28 و36 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
مراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة يختلف تطبيقها بحسب الوقائع والمستندات.