قد تحصل على إفادة موقعة من شخص حضر التسليم أو الاجتماع، وتظن أن إرفاقها يكفي لإثبات المطالبة. الأفضل التمييز بين ورقة جهّزتها لتوضيح الواقعة وبين أداء الشهادة وفق الإجراء الذي تقرره المحكمة في النزاع المدني أو التجاري.
وفق المادة 74 من نظام الإثبات، تؤدى الشهادة شفويًا، ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. لذلك لا يعادل إعداد الإفادة خارج المحكمة صدور الإذن بأداء الشهادة كتابة. كما تتطلب المادة 72 من طالب الإثبات بالشهود بيان الوقائع المراد إثباتها وعدد الشهود وأسماءهم.
بدل عبارة عامة مثل «الشركة تستحق المبلغ»، اسأل: ما الحدث الذي يعرفه هذا الشخص مباشرة؟ هل حضر التسليم؟ هل شاهد توقيع محضر؟ هل سمع اتفاقًا معينًا؟ وتقتضي المادة 2 ارتباط الواقعة بالدعوى وكونها منتجة فيها وجائزًا قبولها. رأي الشاهد في النتيجة ليس بديلًا عن توضيح الواقعة التي تستند إليها.
وقع موظف إفادة بأنه كان حاضرًا عند وصول بضاعة. جهّز ما يوضح دوره وتاريخ الواقعة والمستندات المرتبطة، وحدد هل المطلوب إثبات الوصول أم الكمية أم القبول دون تحفظ. اختلاف السؤال يغيّر المعلومات التي ينبغي عرضها، ولا يجعل التوقيع وحده جوابًا عن كل عناصر المطالبة.
نعم، بإذن المحكمة وفق المادة 74.
احتفظ بها ضمن الملف وراجع طريقة تقديمها؛ لا تخلط حفظ المستند بضمان قبوله أو وزنه.
لا تقدم الشهادة بوصفها ضمانًا؛ يلزم النظر إلى الواقعة محل الإثبات وبقية عناصر الملف.
نظام الإثبات — المواد 1 و2 و72 و74 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تاريخ الاطلاع: 17 نوفمبر 2026.
معلومات للتوعية العامة؛ تحديد الإجراء المناسب يتطلب مراجعة الوقائع والمستندات.