قد يظهر في نزاع مالي دفتر شخصي أو ملف رقمي يتضمن تسجيلات عن المبالغ. وجود الرقم لا يكفي لفهم المقصود منه: هل هو حساب مبدئي، أم تصريح بقبض دين، أم كتابة قصد صاحبها أن تحل محل سند لشخص آخر؟
تعالج المادة 32 من نظام الإثبات الدفاتر والأوراق الخاصة، بما فيها المدونة رقميًا. وتجيز الاحتجاج بها على مصدرها إذا صرح فيها باستيفاء دينه، أو صرح بأن المكتوب مقصود به الحلول محل سند لمن أثبت له حقًا. وإذا كانت هذه الكتابة غير موقعة، يستطيع مصدرها إثبات خلافها بطرق الإثبات المختلفة.
كتابة «مراجعة حساب خالد: 8,000» لا تحمل في صياغتها وحدها المعنى نفسه لعبارة تصرح باستلام المبلغ وفاءً لدين معين. عند ترتيب المطالبة، انقل العبارة كما هي، ثم وضح تفسيرك وأسانيده في فقرة مستقلة. لا تحول ملاحظة غامضة إلى مخالصة جازمة من خلال عنوان أضفته أنت.
قبل تسمية المستند دفترًا خاصًا، تحقق من طبيعته: فقد يكون سجلًا تجاريًا إلزاميًا أو مراسلة أو سندًا مستقلًا. المادة 32 لا تجعل كل ما يكتبه الشخص دليلًا لصالحه، ولا تغني عن بحث نسبة الكتابة ومعناها في النزاع.
نعم؛ يذكر النص التدوين الرقمي صراحة، مع ضرورة فحص محتواه ونسبته.
لا؛ النص يعالج الحالتين المذكورتين حتى مع غياب التوقيع، ويتيح عندئذ إثبات العكس.
جهز موضع العبارة وسياقها ونسختها الكاملة للمراجعة، مع بيان سبب ارتباطها بالمطالبة دون اجتزاء يغير معناها.
المرجع النظامي: نظام الإثبات، المادة 32. تقييم المستند يتوقف على حقيقته وسياقه والاعتراضات عليه.
المصدر الرسمي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
للمزيد: دليل الإثبات