نطاق المقال: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم م/237 ولائحته، النافذان من 29 أكتوبر 2026. آخر تحقق من المصادر الرسمية: 1 نوفمبر 2026.ليست كل مبالغ الحسم من الدخل ذات سبب واحد؛ فقد يتعلق الأمر بإجراء تنفيذ أو قرض أو خصم عمالي. هذا المقال يتناول حدود الحجز التنفيذي على الأجر والراتب ومعاش التقاعد المدني والعسكري وفق المادة السادسة والعشرين من نظام التنفيذ الجديد، ولا يعممها على كل اقتطاع يظهر في الحساب البنكي.
| نوع الدخل | دين النفقة | الديون الأخرى |
|---|---|---|
| الأجر أو الراتب | نصف الإجمالي | ثلث الإجمالي |
| معاش التقاعد المدني أو العسكري | نصف الإجمالي | ربع الإجمالي |
للأجر والراتب: نصف الإجمالي للنفقة، وثلث النصف الباقي للديون الأخرى. وللمعاش: نصف الإجمالي للنفقة، وربع النصف الباقي للديون الأخرى. فلا تجمع النسب المخصصة لحالة الانفراد كما لو طبقت كاملة عند التزاحم.
إذا كان إجمالي الراتب 12000 ريال وكانت المطالبة بديون أخرى دون نفقة، فالثلث حسابيًا 4000 ريال. هذا توضيح للنسبة فقط، وليس بيانًا بالمبلغ الذي سينفذ في ملف معين؛ إذ تراجع طبيعة الدخل والديون والأوامر القائمة وما استوفي منها قبل اعتماد الحساب.
تقرر المادة السابعة والعشرون، الفقرة 2، من اللائحة حكمًا خاصًا لما تجمع من الدخل قبل أمر الحجز وفاض عن نفقته ونفقة من يعولهم. لذلك لا تصف الرصيد كله بالراتب المحمي دون مراجعة مصدره وتوقيته. احفظ الكشوف وأوامر الحجز وبيانات المصروفات اللازمة لعرض الحالة بدقة.
لا تعامل تعدد المطالبات كمضاعفة تلقائية للنسبة. راجع أحكام التزاحم وتوزيع المبلغ والأوامر القائمة، واطلب تفسير الفروق الحسابية وفق مستندات الملف.
نظام التنفيذ الجديد 2026: تاريخ النفاذ وما الذي يراجع في الملفات السابقة؟
شرح توعوي لا يمثل حكمًا على ملف محدد. يجب مراجعة النصوص النافذة والأوامر والتواريخ والمستندات قبل تقديم طلب. لا يتضمن المقال ضمان قبول إجراء أو تحصيل دين.