أصبح العمل عن بُعد نمطاً عالمياً، وقد استجاب القانون لهذا التطور بتشريعات تضمن كفاءة العمل وتحمي حقوق الموظف. الموظف عن بُعد هو موظف كامل الحقوق، يستحق ذات الراتب، والتأمين الصحي، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها زميله في المكتب. ومع ذلك، يفرض العمل عن بُعد التزامات خاصة تتعلق بـ "أمن المعلومات"؛ فالموظف مسؤول قانوناً عن حماية البيانات التي يطلع عليها من منزله وعدم تسريبها. كما أن تحديد ساعات العمل وبدايتها ونهايتها يظل ملزماً كما في العمل الحضوري، وأي تكليف بمهام خارج هذه الساعات قد يعتبر عملاً إضافياً يستوجب التعويض. تبرز الإشكالية أحياناً في كيفية قياس "الإنتاجية" وإثبات الحضور الرقمي، ولذلك يفضل دائماً أن يتضمن عقد العمل ملحقاً يوضح الوسائل التقنية المستخدمة للتواصل والتقييم. الوعي بالضوابط القانونية للعمل الافتراضي يساهم في خلق بيئة عمل مرنة ومنتجة، تمنح الموظف الراحة والخصوصية، وتضمن لصاحب العمل استمرارية الإنجاز تحت مظلة نظامية واضحة تحمي مصالح الطرفين.