قد يحضر شخص ببطاقة هويته وتبقى المعاملة بحاجة إلى مستند يوضح بأي صفة يتصرف. وقد تتوافر الأوراق، لكن بياناتها لا تتطابق مع المعاملة المطلوبة. التفريق بين هذه المسائل يساعد على تجهيز طلب التوثيق دون افتراض أن وثيقة واحدة تجيب عن جميع الأسئلة.
توجب المادة 27 من نظام التوثيق على كاتب العدل والمرخص له التحقق من أهلية ذوي الشأن وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات وصلاحيتها للاعتماد، قبل كتابة إقراراتهم. وتحيل الإجراءات والمستندات اللازمة إلى اللائحة. لذلك لا تقدم هذه المقالة قائمة أوراق موحدة لجميع المعاملات.
اكتب وصفًا مختصرًا للمعاملة والنتيجة التي تريد توثيقها، ثم أعد فهرسًا بالمستندات ومصدر كل منها وتاريخها. إذا وجدت اختلافًا في اسم أو صفة أو رقم، دوّنه واطلب بيان طريقة معالجته. تجنب تعديل المستند بنفسك حتى يبدو متوافقًا؛ المطلوب كشف الاختلاف وتوضيحه.مثال تنظيمي: يمثل شخص منشأة ويريد توثيق إقرار يخصها. السؤال لا يقف عند هويته الشخصية، بل يشمل الصفة التي يحضر بها والمستند المتعلق بهذه الصفة ونطاق المعاملة. الفهرسة المسبقة تساعد المختص على تحديد ما يحتاج مراجعة أو استكمالًا، ولا تعني اعتماد الإقرار مقدمًا.
المادة 27 تذكر الهوية والصفة كلًا على حدة؛ لذا ينبغي تجهيز ما يتعلق بكليهما بحسب المعاملة.
لا تفترض ذلك. التثبت من المستند وصلاحيته للاعتماد جزء من عمل المختص، وتختلف المتطلبات وفق نوعه والإجراء المطلوب.
قدم ملخصًا واضحًا وفهرسًا ونسخًا مقروءة، وأظهر مواضع الاختلاف. تنظيم الملف أفضل من تكرار أوراق لا يتضح دورها في المعاملة.
نظام التوثيق — المادة 27 — هيئة الخبراء بمجلس الوزراءمراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة يختلف تطبيقها بحسب الوقائع والمستندات.اطلب استشارة عن بعد