لم يعد دفع الرواتب مجرد شأن داخلي للشركة، بل أصبح تحت رقابة تقنية مباشرة من خلال "نظام حماية الأجور". القانون يلزم المنشآت برفع ملفات الرواتب شهرياً وتوثيق سدادها عبر البنوك. التبعات القانونية للتأخير تشمل إيقاف الخدمات الحكومية عن المنشأة، وغرامات مالية تتعدد بتعدد العمال، وقد تصل إلى السماح للموظف بنقل خدماته دون موافقة صاحب العمل. الوعي بأهمية "الانضباط المالي" يحمي المنشأة من التعثر الإداري ويضمن استقرار الكادر البشري، مؤكداً أن حماية أجر العامل هي خط أحمر في المنظومة العدلية والعمالية الحديثة.