أحدث نظام "التفويض الإلكتروني" عبر منصة أبشر ثورة في تحديد المسؤولية القانونية. القانون يعتبر المفوض (القائد الفعلي) هو المسؤول الأول عن المخالفات والحوادث الجنائية، بينما تظل المسؤولية المدنية (التعويضات) مشتركة في بعض الحالات مع مالك المركبة إذا ثبت تقصيره.
الوعي بضرورة "إنهاء التفويض" فور انتهاء علاقة الاستخدام يحمي أصحاب السيارات وشركات التأجير من تراكم المخالفات أو الملاحقات القضائية في جرائم لم يرتكبوها، مؤكداً أن الربط التقني بين الشخص والمركبة هو الضمانة الأكيدة لتحقيق العدالة المرورية وحفظ الحقوق