يظن البعض أن تقليد توقيع شخص آخر على ورقة عرفية قد يمر دون عواقب، ولكن القانون يعامل "التزوير" كجريمة تمس الثقة العامة قبل أن تمس الأفراد. عند الدفع بالتزوير أمام القضاء، تُحال الورقة إلى "الأدلة الجنائية" حيث يقوم خبراء الخطوط بفحص زوايا الضغط، ونوع الحبر، وانسيابية القلم لكشف الزيف. التبعات القانونية للتزوير تتجاوز بطلان المستند؛ فهي جريمة جنائية تستوجب السجن والغرامة والتشهير. كما يحق للمتضرر المطالبة بتعويض جابر للأضرار التي لحقت به نتيجة هذا التزوير.
إن الوعي بقدسية التوقيع الشخصي والحرص على عدم التوقيع على بياض هو الخط الدفاعي الأول، فالقانون لا يتسامح مع العبث بالهوية الخطية التي تُبنى عليها المراكز القانونية والمالية للناس.