خلافاً لبعض القوانين القديمة، فإن "وضع اليد" في النظام السعودي الحديث لا يمنح ملكية العقار مهما طالت مدته، طالما أن الأرض مملوكة بموجب صك رسمي أو تابعة للدولة. الاستيلاء على عقار الغير دون وجه حق يعتبر "غصباً" يوجب الطرد فوراً مع إلزام المعتدي بدفع "أجرة المثل" عن كامل فترة بقائه، بالإضافة إلى إلزامه بإزالة أي إحداثات أو مبانٍ أقامها على نفقته. القانون يمنح المالك حق رفع "دعوى استرداد حيازة" مستعجلة لوقف التعدي.
الوعي بقوة "الصك العقاري الإلكتروني" الجديد يمنح الملاك الطمأنينة الكاملة على عقاراتهم حتى لو كانت مهجورة، ويؤكد أن القانون يحمي الحقوق الثابتة ولا يعتد بالتصرفات العشوائية التي تحاول فرض واقع غير نظامي على أملاك الآخرين.