يخلط الكثيرون بين مفهومي "الإفلاس" الذي يخص التجار والشركات، و"الإعسار" الذي يخص الأفراد غير الممارسين للأعمال التجارية. الإعسار هو حالة قانونية تنهض عندما تزيد ديون الشخص المستحقة على أمواله وممتلكاته، بحيث يعجز فعلياً عن السداد. القانون الحديث في المملكة العربية السعودية اتجه نحو "أنسنة" إجراءات التنفيذ، حيث يُمنح المدين المعسر فرصة لإثبات حالته المالية أمام المحكمة، وإذا ثبت صدقه، يتم إيقاف إجراءات الحبس التنفيذي ضده مع وضع خطة لجدولة الديون أو الحجز على ما يفيض عن حاجته الأساسية لسداد الدائنين.
تبرز المسؤولية القانونية هنا في "الإعسار الصوري"؛ أي محاولة تهريب الأموال أو إخفائها للادعاء بالفقر، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة. الوعي بإجراءات الإعسار يحمي الأفراد من الانهيار الاجتماعي نتيجة الديون، ويضمن للدائنين مساراً قانونياً واضحاً لتحصيل حقوقهم بعيداً عن العشوائية، مؤكداً أن العدالة تهدف لإعادة التوازن بين حق الدائن في ماله وحق المدين في حياة كريمة تمكنه من العمل والسداد.