قد تحتفظ بصورة بريد مرسل وتظن أنها تجيب عن جميع أسئلة الإشعار، ثم يظهر خلاف حول وصول المرفق أو نسخته. الأفضل فصل ثلاث مسائل عند تنظيم الملف: ماذا أرسلت، وما الذي يدل على وصوله، وهل توجد وسيلة للتحقق من المحتوى المستلم؟ هذا المقال يتناول الإقرار بالتسلم، ولا يضع قاعدة موحدة لكل تبليغ قضائي أو إشعار تعاقدي.
تنظم المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية الحالات التي يوجب فيها النص أو الاتفاق أو طلب المنشئ إقرارًا بالتسلم. وعند غياب شكل محدد في النص أو الاتفاق، يمكن أن يتم بإبلاغ من المرسل إليه، تلقائي أو غيره، أو بسلوك يكفي لإعلام المنشئ بالتسلم. وعند اشتراط النص أو المنشئ تلقي الإقرار، يجوز للمنشئ اعتبار الإرسال كأن لم يكن إلى وصوله، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
تفرق اللائحة بين التسلم وتطابق المحتوى؛ فلا يثبت التطابق بمجرد الإقرار ما لم توجد آلية للحفاظ على المحتوى، كالتوقيع أو الختم الإلكتروني للطرفين. كما تتطلب بيانات مرتبطة بالإقرار، مثل التاريخ والوقت ورقم الرسالة المميز أو عنوانها. لذلك راجع الرسالة والإقرار والمرفقات بوصفها عناصر مترابطة.
أرسلت منشأة كشفًا ثم عدلته في اليوم التالي، ورد الطرف الآخر بعبارة «تم الاستلام». جهز الرسالتين ونسختي الكشف والرد كما هي، ثم حدد الرسالة التي يرتبط بها الرد. لا تعِد تسمية النسختين بالاسم نفسه قبل حفظ الأصل، ولا تعتمد على لقطة تخفي تاريخ الإرسال أو اسم المرفق.
لا يفترض ذلك؛ يراجع شكله وصلته بالمراسلة والنص أو الاتفاق المنظم، بدل إصدار حكم عام على جميع الردود التلقائية.
لا تخلط تأكيد التسلم بعبارة قبول الالتزام. اعرض النص كاملًا وسياقه للمراجعة قبل وصفه بأنه موافقة.
يلزم مراجعة القواعد الخاصة بالإجراء المقصود؛ فهذا شرح لحفظ ومراجعة إقرار التسلم، وليس بديلًا عن متطلبات التبليغ المقررة لكل مسار.
اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، المادة 9 — جريدة أم القرىمراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة يختلف تطبيقها بحسب الوقائع والمستندات.اطلب استشارة عن بعد