قد تصل إلى ممثل المنشأة مذكرة تشير إلى مرفق لا يظهر في النسخة التي لديه. البدء بالرد على مضمون مستند لم يقرأه قد يؤدي إلى فهم غير مكتمل للنزاع. الأفضل أولًا تحديد الملف الناقص وموقعه ضمن أوراق القضية، ثم ترتيب ما تم الاطلاع عليه وما بقي مطلوبًا.
تقرر المادة 29/3 من نظام المحاكم التجارية للأطراف أو من ينوب عنهم حق الاطلاع على أوراق القضية أو الحصول على صور منها. يتعلق ذلك بصفة الشخص في القضية؛ فلا يخلط بين هذا الحق وبين إتاحة الملف للجمهور.
يمكن أن تكتب: «أطلب صورة المرفق المشار إليه في الصفحة الثانية من مذكرة الطرف الآخر المؤرخة في (...)، لعدم ظهوره ضمن النسخة المتاحة لدي». هذه صياغة تنظيمية تُكيّف بحسب الملف، وليست ضمانًا لقبول إجراء بعينه.بعد استلام الصورة، احفظها باسم يبين تاريخها ومصدرها، واربطها بالمذكرة التي أحالت إليها. احتفظ بنسخة أصلية دون تعليقات، ونسخة عمل للملاحظات. لا تفترض أن طلب المستند يوقف أي موعد؛ راجع المواعيد بصورة مستقلة مع المختص.
حدد النقص أولًا لتسهيل الوصول إلى المطلوب وتجنب تعدد النسخ غير المميزة.
قد تخفي صفحات أو توقيعات أو سياقًا مهمًا؛ راجع النسخة الكاملة متى كانت متاحة.
اجعل الوصول بحسب الحاجة للعمل والصفة المناسبة، وتجنب تداول بيانات الأطراف خارج فريق المتابعة.
نظام المحاكم التجارية، المادة 29/3مراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. معلومات عامة، وتراجع الحالة بحسب مستنداتها.اطلب استشارة عن بعد