قد يعترف طرف برصيد فاتورة في مراسلة ثم يختلف مع الدائن في المحكمة. وقد يثبت في محضر الجلسة قوله إن مبلغًا معينًا مستحق. قبل وصف الموقف بأنه إقرار قاطع، اسأل أين صدر الكلام، وفي أي دعوى، وما الوقائع التي تناولها؟
يفرق النظام بين اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها، وبين ما يصدر خارج المحكمة أو في دعوى أخرى. الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه، أما إثبات غير القضائي فيخضع لقواعد الإثبات.
إذا قال المدعى عليه إنه تسلم مبلغًا لكنه دفعه لاحقًا، فلا تقتطع الجزء الذي يخدمك وتعتبر بقية القول بلا أثر. تنظم المادة 18 تجزئة الإقرار عندما ينصب على وقائع متعددة مستقلة وفق ضابطها. أثر العبارة يحتاج إلى قراءة سياقها وما يساندها.
حدد المقر وصفته وتاريخ قوله، وانقل الفقرة كاملة، وضع بجوارها مبلغ المطالبة وما يقابله. إن كان القول في مراسلة، احتفظ بأصلها وسياقها. وإن كان في محضر، ارجع إلى النص المعتمد للمحضر.المصدر: نظام الإثبات، المواد 14 إلى 19 – جريدة أم القرى.إذا احتجت إلى مراجعة المستندات وتحديد الخطوة المناسبة، اطلب استشارة قانونية عن بُعد.
لترتيب بقية جوانب ملفك، اقرأ دليل الإثبات: ترتيب المستندات والمراسلات.