آخر تحقق من المصادر الرسمية: 1 نوفمبر 2026.قبل رفع طلب تنفيذ على شركة، لا تكتفِ بفحص السند والمبلغ. تتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة حالات يلزم فيها إخطار المدين قبل القيد، ما يجعل ترتيب الخطوات والتواريخ جزءًا مهمًا من تجهيز الملف.
تحدد المادة 13 من اللائحة إخطار المدين أو ممثله بطلب أداء الحق قبل قيد التنفيذ بخمسة أيام عمل على الأقل في حالات منها: الاتفاق على الإخطار، أو كون المدين شخصية اعتبارية خاصة، أو وفاته أو تغير أهليته قبل القيد، أو كون الحق مؤجلًا عند إنشائه. ليست القاعدة شرطًا عامًا بلا استثناء لكل طلب.
إذا كان المدين شركة من الشخصيات الاعتبارية الخاصة، افحص انطباق الحالة على ملفك. طابق اسم المدين وصفته مع السند؛ التعامل مع منشأة أو علامة تجارية لا يغني عن تحديد الطرف الملزم. لا تخلط بين إخطار الشركة واعتبار مديرها مدينًا شخصيًا.
تقرر المادة 52 من اللائحة أن الإخطار يكون عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك. وجود محادثة أو خطاب مطالبة سابق لا يكفي لافتراض تحقق الشرط دون فحص وسيلته ومضمونه وتوقيته والاتفاق المنظم له.
هل يعاد الإخطار لكل التزام دوري سبق تنفيذه؟تستثني الفقرة الثانية من المادة 13 الحق الدوري المتجدد إذا سبق قيد طلب لتنفيذه. تحقق من اجتماع الشرطين؛ مجرد تشابه دينين أو وجود ملف قديم لا يثبت انطباق الاستثناء.
السند لأمر في نظام التنفيذ الجديد: التسجيل الإلكتروني والاستثناء الانتقالي
هذا المحتوى للتوعية العامة، ولا يغني عن مراجعة المستندات والوقائع والنصوص السارية عند طلب استشارة قانونية.