إذا وجدت مستندًا يحمل توقيعًا إلكترونيًا منسوبًا إليك ولم تتعرف على العملية، فابدأ بتحديد ما حدث وحفظ السجل بدل الاكتفاء بحذف الرسالة أو تغيير اسم الملف. يركز هذا الدليل على الإبلاغ والتوثيق عند الاستعمال غير المشروع، وليس على إصدار حكم بأن مستندًا معينًا مزور أو باطل.
توجب المادة 11/3 من اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية إبلاغ الجهة المصدرة لشهادة التصديق الرقمي فور العلم باستعمال غير مشروع للتوقيع أو الختم، مع توثيق بيانات الواقعة. وتتناول المادة كذلك احتياطات الحماية وحفظ الشهادة ووثائق التوقيع، وإمكان الاستعانة بمختصين فنيين للمراجعة وفق الضوابط ذات العلاقة.
تواصل عبر القناة الرسمية للجهة المصدرة، ولا ترسل كلمات المرور أو المفاتيح الخاصة ضمن البلاغ. احتفظ بالمستندات الأصلية والإشعارات قبل تنظيم نسخ العمل. إذا احتجت مساعدة فنية، بيّن هدفها: حفظ ما يوضح العملية ومصدرها وتوقيتها مع احتواء الوصول غير المصرح به، دون إجراء تغييرات عشوائية تمحو المعلومات اللازمة للمراجعة.مثال: قد يكون التنبيه متعلقًا بطلب توقيع لم يكتمل، أو بتوقيع نفذ فعلًا. اذكر الحالة كما تظهر، وأرفق رقمها، ولا تصف الطلب غير المكتمل بأنه عقد نافذ دون مراجعة.
واجب الإبلاغ مرتبط بالعلم بالاستعمال غير المشروع؛ قدم الوقائع المتاحة وميزها عن الشكوك.
لا يقدم البلاغ وحده جوابًا نهائيًا عن أثر كل تعامل؛ تحتاج المستندات والتوقيع والواقعة إلى مراجعة.
ابدأ بالمستندات والإشعارات اللازمة، ولا تشارك الأسرار التقنية التي تسمح باستخدام التوقيع.
اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، المادة 11مراجعة المصادر: 19 نوفمبر 2026. شرح عام يتحدد تطبيقه بحسب الوقائع والمستندات.اطلب استشارة عن بعد