قد تدفع الأم مصروفات ولدها من حسابها أشهرًا ثم تطلب ردها إليها. هذه مطالبة بما أنفقته بالفعل، وتختلف عن طلب تحديد مبلغ شهري للمستقبل. والجواب لا يتوقف على وجود فواتير وحدها: من دفع؟ ولماذا؟ ومتى؟ وهل سدد الأب شيئًا من المبلغ نفسه؟
تضع المادة 58 من نظام الأحوال الشخصية الأصل في نفقة الولد الذي لا مال له على أبيه إذا كان موسرًا أو قادرًا على التكسب. وتعالج المادة 59 حالة امتناع الأب الموسر عن الإنفاق، أو غيابه مع عدم وجود مال له يمكن الإنفاق منه على الولد. في هذه الحالة تنفق الأم الموسرة؛ وإن لم تكن موسرة فترجع المسألة إلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب.يشترط للرجوع أن يكون من دفع قد قصد الرجوع على الأب وقت الإنفاق. فالإيصال يبين أن مبلغًا دُفع، لكنه لا يبيّن بالضرورة نية الدافع آنذاك. من المفيد مراجعة المراسلات المعاصرة للسداد وما اتفق عليه الطرفان، دون افتراض أن النظام حصر إثبات النية في رسالة بعينها.
في الحالة التي تنظمها المادة 59، لا تُسمع دعوى الرجوع عن نفقة تعود إلى أكثر من سنة قبل تاريخ إقامة الدعوى. احسبي المدة من تاريخ رفعها، لا من تاريخ الانفصال أو آخر طلب ودي. أما إذا وُجد حكم نفقة عن الأشهر نفسها، فميّزي بين المطالبة بقسط محكوم به وبين طلب رد مصروف مستقل.
إذا دفعتِ 2,000 ريال ثم أعاد الأب 700 ريال عن المصروف نفسه، فسجلي المبلغين وتاريخيهما. الفرق الحسابي 1,300 ريال؛ وهو نقطة لمراجعة ما بقي، وليس حكمًا باستحقاقه. رتّبي كل مصروف في سطر يبين التاريخ والغرض والمبلغ ومن تحمّله وما رُد منه، بدل إرفاق كشف حساب عائلي كامل لا يتضح منه محل الطلب.المصدر: نظام الأحوال الشخصية، المادتان 58 و59 – جريدة أم القرى.إذا كان لديك حكم سابق أو دفعات متداخلة، يمكنك طلب استشارة عن بُعد لمراجعة مصروفات الأبناء.