حين يتفق العميل والمورد على إلغاء الطلب، قد يفهم أحدهما أن كل شيء انتهى، بينما ينتظر الآخر رد الدفعة أو استلام البضاعة المرتجعة. لذلك تبدأ الإقالة بتحديد ما الذي اتفق الطرفان على إلغائه، وما الذي بقي للتسوية.
تجيز المادة 105 الإقالة برضا الطرفين في محل العقد كله أو بعضه، وتطبق عليها شروط العقد. فإذا كانت هناك طلبيتان في اتفاق واحد وأراد الطرفان إلغاء إحداهما، فحدداها برقمها وكميتها وقيمتها، واذكرا صراحة ما يستمر من التنفيذ.
دفع العميل دفعة تشمل توريد دفعتين ثم اتفق مع المورد على إلغاء الثانية. وضّحا كيف توزع الدفعة، وما المبلغ الذي يرد أو يخصم، ومن يستلم المواد التي خرجت من المستودع. اتفاق إلغاء الجزء وحده قد يترك هذه البنود محل خلاف.
راجع صلاحية التوقيع، وتاريخ نفاذ الاتفاق، ومواعيد رد الأموال أو المستندات. إن بقي ضمان أو التزام بالسرية أو مطالبة محددة، اذكرها بوضوح. وإذا كان أحد الطرفين يعترض أصلًا على الإلغاء، فراجع مسار الفسخ أو الإنهاء بدل تسمية الإشعار اتفاق إقالة.المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة 105 – جريدة أم القرى.إذا احتجت إلى مراجعة المستندات وتحديد الخطوة المناسبة، اطلب استشارة قانونية عن بُعد.