إذا انتهت دعوى جزائية بعدم الإدانة ثم طُرح طلب تعويض عن الواقعة نفسها، فقد يفترض أحد الطرفين أن النتيجة الجزائية تحسم الطلب تلقائيًا. لتقييم الأثر، اقرأ السبب الذي بُني عليه الحكم وما الذي قرره عن الواقعة بالضبط.
وفق المادة 87، لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة إلا في الوقائع التي فصل فيها وكان الفصل فيها ضروريًا. وحتى في حكم عدم الإدانة، لا تتقيد به إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
حكم ينفي نسبة الفعل إلى المتهم يختلف عن حكم لم تثبت معه الإدانة لسبب آخر. لا تضع الحالتين تحت وصف واحد اعتمادًا على كلمة «براءة» أو «عدم إدانة» في المنطوق. وقارن كل واقعة وردت في الأسباب بما يقوم عليه طلب التعويض.
اجمع نسخة الحكم الجزائي كاملًا ومرفقات المطالبة، وبيّن الوقائع التي سبق حسمها والوقائع التي ما زالت بحاجة إلى إثبات. وإذا كان الأثر الجزائي محدودًا، تظل شروط المسؤولية والضرر وعلاقته بالفعل خاضعة للفحص بحسب الحالة.المصدر: نظام الإثبات، المادة 87 – جريدة أم القرى.إذا احتجت إلى مراجعة المستندات وتحديد الخطوة المناسبة، اطلب استشارة قانونية عن بُعد.